ماهو حكم الزواج العرفي وأنواعة ؟

الزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق لدى جهات التوثيق الرسمية ولكن يجب شرعا تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية..
أما الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بكتابة ورقة يعترفان فيها بالزوجية فلا خلاف في حرمته وهو ژنا ولا يسمى زواجا ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية. وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام عفانه أستاذ الفقه وأصوله بچامعة القدس بفلسطين المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محام وهذا النوع أصبح منتشرا في بلاد كثيرة وبدأ يمارس في بلادنا.

ولا شك في بطلان هذا النوع الثاني ولا يعتبر هذا زواجا في الشرع بل هو ژنا والعياذ بالله تعالى. وأما الأول فهو زواج معتبر شرعا وهو ما كان سائدا بين المسلمين قديما إلى أن

 صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفا عليه بين المسلمين وصارت بعض قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسميا. ولا شك أن عقد الزواج كان يتم قديما بدون وثيقة وبدون تسجيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن الصحابة

 رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له  
ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمرا لا بد منه ولا يقال لماذا لا نمشي على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل فأقول شتان ما بيننا وبينهم

فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من تزوج عرفيا أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعا وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملا لأركان الزواج وشروطه صحيحا شرعا وكونه صحيحا لا يمنع من تحريمه كمن حج بمال حړام فحجه صحيح ولكنه آثم شرعا. ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعا وخاصة في هذا الزمان حيث خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضمونا