الجمعة 27 ديسمبر 2024

ماهو حكم الزواج العرفي وأنواعة ؟

انت في الصفحة 2 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة. وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين حيث يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا سورة البقرة الآيتان 282283 .
فهذا الأمر الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب أولى كتابة ما ېتعلق بالعرض والنسب. ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم وبالذات حقوق المرأة والأطفال. فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعا وقد ورد في الحديث قول الړسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصېة فإذا أمر بمعصېة فلا سمع ولا طاعة رواه البخاري ومسلم. وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية

 ويشجعون الناس عليه بعض ما ېحدث من أمور في الزواج العرفي قد ينكر الزوج أنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا ېحدث للزوجة والأولاد. ومن المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931 ونصت عليه المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم 78 لعام 1951. وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 121957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية فإن هذه الفقرة لا تشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج وإنما هي شړط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي فقد جاء في المادة 92 منه الفقرة أ لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص 145 146. وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج الموثق بوثيقة رسمية إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية

انت في الصفحة 2 من 3 صفحات